مركز آمار ايران اعلام كرد
نرخ بيكاري
دو رقمي
در 9 استان
گروه اقتصادي
مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه در بهار سال جاري به تعداد بيكاران كشور 108 هزار نفر افزوده شده است. گزارش اين مركز نشان مي‌دهد در بهار امسال دو ميليون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بيكار بوده‌اند كه اين عدد نسبت به بهار سال گذشته، ۰.۴ درصد افزايش يافته است. ضمن اينكه، تعداد شاغلان بيش از ۲۳ ميليون و ۵۷۷ هزار نفر ذكر شده كه ۰.۶ درصد معادل ۹۸ هزار و ۲۵۶ نفر از تعداد آنها نسبت به پارسال كم شده است.
داده‌هاي مركز آمار حاكي از آن است كه در بهار امسال حدود ۲.۴ ميليون نفر از جمعيت فعال كشور بيكار هستند. بنابراين در يك نگاه كلي، نرخ بيكاري در بهار امسال با افزايش ۰.۴ درصدي به ۹.۲ درصد رسيده است. بررسي وضعيت بيكاري و اشتغال در بهار امسال از اين حكايت دارد كه از كل جمعيت كشور بيش از ۶۳.۵ ميليون نفر ۱۵ ساله و بيشتر هستند كه از بين آنها بيش از ۲۵.۹ ميليون نفر فعالند (بيكار و شاغل) و ميزان آن نسبت به بهار سال پيش، ۰.۵ درصد كاهش داشته است.
افت دوباره مشاركت اقتصادي
يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي مورد استفاده اقتصاددانان براي سنجش ميزان فعاليت‌ها در كشور، نرخ مشاركت اقتصادي است. اين شاخص به معني نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار) به جمعيت در سن كار است. نرخ مشاركت اقتصادي به متغيرهايي چون جمعيت فعال و جمعيت در سن كار كه در دل خود جمعيت غيرفعال را نهفته دارد، وابسته است. در تعريف موجود محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون كار، چنانچه شاغل يا بيكار نيز بوده‌اند، فعال اقتصادي محسوب مي‌شوند. نرخ مشاركت اقتصادي در آخرين فصل سال گذشته 40.4 درصد بود. اما در بهار امسال از اين هم پايين‌تر آمده و به 40.1 درصد رسيده است. يعني 0.3 درصد كاهش در نرخ مشاركت اقتصادي در نقاط شهري رخ داده است. در نقاط روستايي وضعيت از اين هم بدتر است و نرخ مشاركت اقتصادي از 44.5 درصد به 43.5 درصد كاهش پيدا كرده است. بايد توجه داشت كه اعداد مرتبط با نرخ مشاركت اقتصادي در كمترين سطح خود در هفت سال اخير قرار گرفته و همچنان با يك شيب نزولي در حال حركت است. هرچند اين اميدواري وجود دارد كه در فصل تابستان، با رونق گرفتن مشاغل «فصلي»، شرايط براي نرخ مشاركت اقتصادي به ويژه در روستاها بهبود پيدا كند، اما بسياري از اين مشاغل در دسته «غيررسمي» نيز قرار گرفته و از امنيت شغلي خاصي برخوردار نيستند. در ماه‌هاي گذشته، مركز آمار ايران از كاهش نرخ بيكاري نيز خبر داده بود. اما بسياري از اقتصاددانان، كاهش نرخ بيكاري را به كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در سطح شهرها و روستاها نسبت مي‌دادند. حالا كه وضعيت وخيم‌تر شده و نرخ بيكاري افزايش نيز داشته است.
نرخ بيكاري دو رقمي در 9 استان
گزارش مركز آمار در جزييات مشخص كرده كه نرخ بيكاري طي بهار امسال در 8 استان كشور از ميانگين كشور بالاتر رفته و دورقمي شده است. نكته جالب توجه اينكه پس از استان مرزي كرمانشاه، دو استان هرمزگان و خوزستان كه اولي بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي بندري و كشتيراني كشور را در خود جاي داده و دومي منبع تغذيه نفتي كشور است؛ بالاترين ميزان بيكاري در ميان استان‌هاي كشور را داشته‌اند. در خوزستان طي بهار امسال نرخ بيكاري به 14.1 درصد و در هرمزگان نرخ بيكاري در بهار امسال به 15.3 درصد و در استان مرزي كرمانشاه به 15.4 درصد رسيده است. نرخ بيكاري در دو استان سيستان و بلوچستان و لرستان 12.8 درصد عنوان شده و در استان صنعتي اصفهان 12.3 درصد. در سه استان كردستان، چهارمحال و بختياري و يزد نيز نرخ بيكاري در بهار امسال بيشتر از 10 درصد بوده است. البته اينها همه در حالي است كه مركز آمار ايران يك فرد «شاغل» را كسي مي‌داند كه «در هفته يك ساعت كار كرده باشد.» در واقع اگر اين مقياس بالاتر از اين باشد؛ شايد نرخ بيكاري استان‌هاي ياد شده از اين هم بالاتر برود.
نرخ بيكاري جوانان
در گزارش مركز آمار از نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله هم چنين عنوان شده كه ٢4 درصد از فعالان اين گروه سني در بهار ١٤٠١ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به بهار سال گذشته ١.٩ درصد افزايش يافته است. در گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله نيز، ١٦,٦ درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند اين نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، يك افزايش دارد. گزارشي از سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص جمعيت ١٥ ساله و بيشتر نيز از اين حكايت دارد كه ۹.۷ درصد جمعيت شاغل، به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و…) كمتر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ٤٠.٣ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بيشتر، بيش از ٤٩ ساعت در هفته كار كرده‌اند. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نيز نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با ٥١,٢ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣٢.٧ درصد و كشاورزي با ١٦.٠ درصد قرار دارند.